أصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتأييد سجن أحد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات إضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات. وقرر المحكمة مصادرة أموال الجمعية ووقف نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكمت بتأكيد عقوبة أحد مؤسسيها عبد الله الحامد السابقة. […]
التفاصيل ...
Translate