طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة الرباعية الدولية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الراعى الأساسى للمفاوضات، بالعمل من أجل وضع حد فورى لكافة الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير قانونية، وغير شرعية، وتشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولى واتفاقيات جنيف، وتدميرا مباشرا للمفاوضات ولإرادة السلام الدولية
ودعت الخارجية الفلسطينية، فى بيان لها نشرته اليوم الخميس الجهات الفلسطينية والإقليمية الدولية المختصة لتوثيق هذه الانتهاكات، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل فى المحافل والمحاكم الدولية
كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الاستيطانى فى الضفة الغربية محذرة من تداعياته الخطيرة فى تقويض مفوضات السلام
جاء ذلك على خلفية قيام الحكومة الإسرائيلية منذ بدء المفاوضات بتصعيد عدوانها الاستيطانى على الأراضى الفلسطينية المحتلة، سواء على مستوى سن القوانين والقرارات الاحتلالية، ومنها: تطبيق قانون أملاك الغائبين لنهب ممتلكات الفلسطينيين فى القدس المحتلة، وقوانين الزلازل الخاص بالأبنية لتوسيع رقعة البؤر الاستيطانية فى القدس، أو على المستوى الميدانى ويشمل استهداف الأماكن المقدسة، والمسجد الأقصى بشكل خاص، والموافقة فى الأسبوع الماضى على بناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة، وهدم المنازل بحجة عدم الترخيص، وشن حرب حقيقية للسيطرة على منطقة الأغوار، وطرد المواطنين الفلسطينيين منها، وكذلك تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية من خلال ربطها بالمستوطنات، كما يحدث فى الريف الشرقى لمدينة بيت لحم، وكذلك استمرار عمليات الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية بشكل يومى