عاجل : إجتماع طارئ لهيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى لمناقشة جدول الأعمال حيث يتضمن قرارات هامة بشأن بعض المواقع الشاغرة بالمجلس
الرئيسية » المركز الاعلامى » عاجل : إجتماع طارئ لهيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى لمناقشة جدول الأعمال حيث يتضمن قرارات هامة بشأن بعض المواقع الشاغرة بالمجلس
: المركز الإعلامى
تعقد هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى إجتماعاً طارئاً يوم السبت الموافق 14ديسمبر 2013 لمناقشة جدول الأعمال العام وكافة المستجدات على الساحة العربية والدولية والنظر فى شأن بعض المواقع الشاغرة والحساسة داخل كيان المجلس والهيئة العليا له وكذا رئاسة مفوضية بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت وقطر والسودان وعمان والمغرب .. كماستناقش الهيئة يوم الأحد 15 ديسمبر 2013 الطلب المقدم من مجلس سفراء الإتحاد الأوروبى وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجينيف فى شأن عقد بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة سفراء مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى وبينهم وكذلك ترشيح أربعة شخصيات عامه من الدول العربية ليكونوا أعضاء دائمين وممثلين عن مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى فى الإتحاد الأوروبى ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويختتم المجلس أعماله يوم الثلاثاء 17 ديسمبر2013 بعد مناقشة وضع السفراء والمفوضين الجدد كلٌ حسب دولته وترشيح خمسة شخصيات من أعضاء المجلس لرئاسة مكتب مكافحة الفساد المالى والإدارى وغسيل الأموال وكذا من ينوبوا عنهم
صرح بذلك السفير ” شاهرنورالدين ” المفوض الدائم لمجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى بالشرق الأوسط وأكد على أن من بين الشخصيات العامه المرشحه لمنصب المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى : المستشار الدكتور ” عادل عبدالباقى ” وزير شئون مجلس الوزراء السابق ووزير التنمية الإدارية الأسبق ، والصحفى ” محمد التابعى ” رئيس مجلس إدارة جريدة الشرق الأوسط الإخبارية ، والمهندس ” سعيد النجار ” محافظ الفيوم الأسبق ، واللواء ” عبدالعزيز التهامى ” مساعد وزير الداخلية الأسبق ، والفنان ” حمدى أحمد ” . وأشار ” نورالدين ” إلى أن جميع القرارات والتوصيات سوف يعلن عنهاصباح الأربعاء القادم بعد الإنتهاء من دراسة الأوضاع كاملةً وتحديد أسماء المرشحين الجدد لمنصب مكتب مكافحة الفساد المالى والإدارى وغسيل الأموال . وسفراء السلام المرشح إعتمادهم من المجلس لدى الإتحاد الأوروبى ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان